كشف مصدر مسؤول داخل لجنة الانضباط التابعة
للاتحاد المصري لكرة القدم عن الموقف النهائي بشأن الشكوى التي تقدم بها نادي الزمالك
ضد لاعبه أحمد مصطفى "زيزو"، بعد انقطاعه عن تدريبات الفريق لمدة تجاوزت
ثلاثة أسابيع متصلة.
الزمالك كان قد طالب بتوقيع عقوبات صارمة على
اللاعب، وصلت إلى حد الإيقاف لمدة أربعة أشهر، بجانب التقدم بطلب رسمي لمنع النادي
الأهلي من القيد، بدعوى قيامه بالتفاوض مع زيزو والتوقيع معه قبل انتهاء عقده مع
الزمالك.
لا إيقاف.. فقط غرامة مالية
المصدر أكد أن لجنة الانضباط لن تصدر قرارًا
بإيقاف زيزو، مشيرًا إلى أن العقوبة ستقتصر على غرامة مالية يتم توقيعها عليه بسبب
غيابه الطويل عن تدريبات فريقه دون إذن.
وأوضح أن هذا القرار جاء استنادًا إلى اللوائح
التي تعالج حالات الانقطاع، ولا تستوجب الإيقاف في مثل هذه الحالة طالما لم يصدر
اللاعب أي تصريحات ضد النادي أو يخالف شروط التعاقد بطريقة مباشرة.
الأهلي بعيد عن العقوبات.. لهذا السبب
فيما يتعلق بمطالبة الزمالك بفرض عقوبة على
النادي الأهلي ومنعه من القيد بسبب ما وصفه بالحصول غير المشروع على توقيع زيزو،
أوضح المصدر أن اللجنة لم تجد في الشكوى أي دليل مادي قوي.
الزمالك، بحسب المصدر، لم يقدم عقدًا موقعًا من
اللاعب للنادي الأهلي، ولا مستندات رسمية تؤكد حدوث التوقيع.
كل ما تم إرفاقه في الملف عبارة عن مقاطع فيديو
تتضمن تصريحات لإعلاميين ووكلاء لاعبين، دون أي أدلة قاطعة من النادي الأهلي نفسه
أو وثائق رسمية تؤكد التفاوض أو الاتفاق النهائي مع اللاعب.
غياب الدليل يمنع معاقبة الأهلي
وأكد المصدر أن غياب التوثيق الرسمي لعقد زيزو
مع الأهلي، أو حتى اعتراف من أي مسؤول داخل القلعة الحمراء بالحصول على توقيع
اللاعب، حال دون اتخاذ أي إجراء ضد الأهلي.
وأوضح أن اللجنة لا يمكنها إصدار قرار بإيقاف
القيد استنادًا إلى اجتهادات إعلامية أو آراء شخصية.
ختام الأزمة.. والأنظار تتجه للموسم الجديد
مع قرار لجنة الانضباط، تُغلق صفحة أزمة زيزو بين الزمالك والأهلي مؤقتًا، في انتظار ما سيحمله الموسم الجديد من مفاجآت محتملة حول مستقبل اللاعب.
وبينما تنتهي القضية داخل أروقة الاتحاد، يظل
الحديث عن انتقال زيزو للأهلي حديث الشارع الكروي المصري، رغم غياب الدليل القاطع
حتى الآن.
