إمام عاشور يعود للتشكيل الأساسي للأهلي أمام الجيش الملكي بعد الإيقاف

تابعنا على فيسبوك تابعنا على يوتيوب تابعنا على بنترست تابعنا علي أكس

 

في خطوة مفاجئة، أعلن النادي الأهلي عن اللجوء إلى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للاطلاع على التعديلات المقترحة على قانون الرياضة.

جاء ذلك بعد أن بدأت لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب دراسة تعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والتي تتضمن مقترحات مثل منع مجالس الإدارات من الترشح لأكثر من مدتين متتاليتين (8 سنوات).

الأهلي يُطالب بالشفافية في التعديلات

النادي الأهلي، في بيان رسمي أصدره مساء اليوم الأربعاء، أكد أنه بعث خطابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، يطلب فيه السماح للنادي بالاطلاع على مشروع التعديلات الجديدة، بالإضافة إلى دعوة جميع الأطراف المعنية لحوار مجتمعي شامل حول هذه التعديلات.

ويهدف النادي من خلال هذا الخطاب إلى ضمان توافق التعديلات مع الدستور المصري وأيضًا مع المعايير الدولية التي تُنظم عمل الهيئات الرياضية.

وأوضح الأهلي في خطابه أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحرص دائمًا على تعزيز الشفافية في اتخاذ القرارات.

وأكد أن مشاركة الأندية والهيئات الرياضية في هذه العملية يُعد أمرًا حيويًا، حيث يساهم في ضمان أن التعديلات ستكون لصالح الرياضة المصرية.

الحوار المجتمعي: ضرورة لنجاح التعديلات

النادي الأهلي شدد على ضرورة أن يشهد المجتمع الرياضي حوارًا مفتوحًا حول التعديلات المقترحة، بما يضمن إشراك الجميع في عملية صنع القرار.

ويعتبر الأهلي أن الشفافية في مثل هذه القضايا هو الضمانة الوحيدة لتحقيق مصلحة الرياضة المصرية بشكل عام، وتفادي أي أضرار قد تحدث نتيجة لعدم مشاركة الهيئات الرياضية في إبداء رأيها حول هذه التعديلات.

تواصل الأهلي مع وزير الرياضة

قبل أيام قليلة، كان النادي الأهلي قد تواصل مع أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مطالبًا بالتمكين من الاطلاع على التعديلات المقترحة.

كما أبدى النادي استعدادًا لتقديم بعض المقترحات التي من شأنها تعزيز المصلحة العليا للرياضة في مصر، وتحقيق المزيد من التقدم في مختلف المجالات الرياضية.

التعديلات المرتقبة: تأثيرات هامة على الأندية

من بين التعديلات المقترحة التي أثارت الجدل في الأوساط الرياضية هي تلك المتعلقة بمحدودية فترة الترشح لمجالس الإدارات.

حيث ينص المقترح على أن أي مجلس إدارة لن يكون بإمكانه الترشح لأكثر من مدتين متتاليتين، ما يعني أن مجالس الإدارات ستكون ملزمة بترك مناصبها بعد 8 سنوات.

هذا التعديل يمكن أن يؤثر بشكل كبير على طريقة إدارة الأندية، خاصة الأندية الكبرى مثل الأهلي.

التعديلات المقترحة على قانون الرياضة تُمثل فرصة كبيرة لتحسين الأوضاع الرياضية في مصر، لكنها في نفس الوقت تتطلب تعاونًا واسعًا من جميع الأطراف المعنية.

النادي الأهلي، من خلال موقفه الواضح والمطالبة بالشفافية، يعكس حرصه على أن يكون له دور في رسم مستقبل الرياضة المصرية بطريقة تضمن مصلحة الجميع وتدعم الرياضة في البلاد.