الأزمة تتركز حول قيمة الشرط الجزائي التي
يطالب بها كولر، والتي أصبحت محل نزاع بين الطرفين.
تفاصيل العقد وتمديده المثير للجدل
كان كولر قد تولى القيادة الفنية للأهلي في
سبتمبر 2022 بعقد يمتد لموسمين.
وبسبب النجاحات التي حققها مع الفريق، بما في
ذلك حصد عدة بطولات محلية وقارية، قررت لجنة التخطيط بالنادي تمديد التعاقد.
في أغسطس 2023، سافر عضو مجلس الإدارة خالد
مرتجي إلى دبي للقاء وكيل كولر، دينو لامبارتي، وتم الاتفاق على عقد جديد مدته
ثلاث سنوات ينتهي في يونيو 2026، على أن يكون العام الأخير اختياريًا بموافقة
الطرفين.
النزاع حول الشرط الجزائي
النقطة الخلافية الأساسية تتعلق بتفسير البند
الخاص بفسخ التعاقد.
ينص العقد على أن الطرف الذي ينهي العقد يتحمل
القيمة المالية المتبقية حتى نهايته.
الأهلي يؤكد أن العام الأخير من العقد لم يتم
تفعيله رسميًا، وبالتالي فإن كولر لا يستحق سوى راتب شهري مايو ويونيو 2025.
من ناحية أخرى، يؤكد وكيله السويسري أن العقد
ساري حتى يونيو 2026، وأن كولر يطالب بقيمة مالية تبلغ نحو 3.08 مليون يورو، ما
يمثل راتب 14 شهرًا.
موقف الأهلي المالي والرد على مطالب كولر
قام النادي الأهلي بتحويل راتب شهر أبريل إلى
حساب المدرب، ويعتبر أن كولر لا يستحق سوى 440 ألف يورو فقط، وهي قيمة شهرين من
راتبه حسب رؤيتهم لبنود العقد.
أما الفريق القانوني للمدرب، بقيادة المحامي
السويسري مونتنيري، فقد أرسل خطابًا رسميًا يطالب فيه بكامل قيمة الشرط الجزائي
حتى 2026.
في ظل الغضب الذي يشعر به كولر نتيجة رحيله المفاجئ، خاصة مع اقتراب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، يخطط النادي لتهدئة الموقف.
ووفقًا لمصادر مطلعة، من المقرر أن يسافر خالد
مرتجي إلى سويسرا خلال أيام قليلة لمحاولة التوصل إلى تسوية ودية تجنب النادي
الدخول في نزاعات قانونية دولية.
تتجه الأنظار حاليًا نحو الخطوة القادمة من
الأهلي تجاه قضية كولر، التي قد تؤثر على سمعته الدولية إذا لم تُحل بهدوء.
الملف لا يزال مفتوحًا، والحل الودي يبدو
الخيار الأفضل لكلا الطرفين.
