تلقى نادي الزمالك المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يُفيد بإيقاف قيد اللاعبين في النادي بشكل مؤقت، وذلك على خلفية أزمة مستحقات مالية متأخرة للمهاجم المغربي السابق خالد بوطيب.
القرار يُعد بمثابة ضربة قوية لطموحات النادي في سوق الانتقالات، خصوصًا مع اقتراب موعد فتح باب القيد للموسم الكروي الجديد.
بحسب ما أكده عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، فإن خالد بوطيب لا يزال له مستحقات مالية متبقية تقدر بـ 983 ألف يورو، على الرغم من أن إدارة النادي قد قامت مسبقًا بسداد جزء كبير من إجمالي المستحقات، والتي كانت تبلغ حوالي 2.4 مليون يورو في البداية.
هذا التقدم في سداد الدفعات يعكس جدية الزمالك في حل الأزمة، لكنه لم يكن كافيًا لتفادي قرار فيفا.
السبب الرئيسي وراء قرار إيقاف القيد
أوضح عمرو أدهم أن السبب الرئيسي في صدور قرار إيقاف القيد من قبل الاتحاد الدولي يعود إلى عدم التزام الزمالك بسداد الأقساط المتبقية من مستحقات اللاعب خلال الأشهر القليلة الماضية.
وبحسب لوائح فيفا، فإن أي تأخير في تنفيذ قرارات غرفة فض المنازعات، أو عدم الالتزام بسداد المبالغ المقررة في مواعيدها، يعرّض النادي لعقوبات مباشرة تشمل منع تسجيل لاعبين جدد.
خطوات الزمالك لرفع الإيقاف واستئناف القيد
وأكد عضو مجلس الإدارة أن إدارة النادي تتحرك بجدية لإغلاق هذا الملف قبل بداية فترة القيد المقبلة.
وقال أدهم إن الزمالك سيقوم بسداد المبلغ المتبقي بالكامل في أقرب وقت ممكن، وذلك لضمان رفع قرار إيقاف القيد، والسماح للنادي بتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي المرتقب.
كما أشار إلى أن التواصل مع محامي اللاعب مستمر للوصول إلى تسوية ودية تُجنب النادي أية تبعات إضافية.
أزمة خالد بوطيب: هل تؤثر على خطط الزمالك المستقبلية؟
تُعد أزمة مستحقات خالد بوطيب واحدة من أبرز الأزمات التي تواجه نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، وقد تؤثر سلبًا على خطة تدعيم الفريق في الموسم الجديد، لا سيما في ظل حاجة الفريق إلى عناصر جديدة لتعزيز المنافسة على البطولات المحلية والقارية.
ومع ذلك، فإن تحرك الإدارة نحو حل الأزمة يعكس وعيًا بخطورة الموقف، ورغبة واضحة في تجاوز العقبات القانونية والمالية التي تعترض طريق النادي.
